يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد الوطني. إذ يتبع هذا القطاع توجيهات القيادة بما يدعم التوسع والتطور الذي تشهده الدولة في المجالات غير النفطية. ويُعتبر القطاع الخاص عماد التطور والنمو الذي تشهده الإمارات وخصوصاً دبي، والذي سيقودها إلى الفوز بمناصب وألقاب ذات أهمية كبرى في الاقتصاد العالمي ومن بينها أن تصبح:
وعلى ضوء التوجه الاقتصادي الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارات فإن الاختيار قد وقع على القطاعات الرئيسية التي ستقود حملة إطلاق برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية. وقد تطلبت إجراءات اختيار القطاع تقييم العشرات من المجالات الاقتصادية وفقاً لمجموعة من التصنيفات المعدّة مسبقاً. وسيتم اختيار القطاعات بناء على مدى مطابقة المهارات/المجالات التي يفضلها مواطنو الدولة ومتطلبات سوق العمل والفرص المتوافرة ضمن القطاع. وتشمل الفئة الخاضعة للتقييم الرواتب والتطور الوظيفي ومتطلبات المهارات التقنية والخبرات الموجودة في سوق العمل المحلي. لوظ وتعرض القطاعات المختارة فرص عمل مهمة إلى جانب فرص للنجاح الوظيفي لكل مواطني الإمارات الباحثين عن عمل. وخلال مرحلته الأولى، سيعمل برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بالتعاون مع القطاعات المختارة على تشجيع توظيف العمالة الوطنية وتطويرها. أما في المراحل اللاحقة، فسيشرك برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية القطاعات الأخرى بحيث يواصل القطاع الخاص لعب دوره الحيوي في تطوير العمالة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.
